توصيف المساقات
وصف مساقات البرنامج
1. وصف المساقات في قسم القانون
المساق الأول: مدخل لدراسة القانون
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقانون، وماهيته، وتطوره التاريخي، وكيفية صياغة قواعده، وأهدافها، وخصائصها، ومصادرها، وتقسيم القواعد القانونية، وتطبيقها، وتفسيرها.
كذلك يدرس الطالب فيه نظرية الحق، حيث يتم تعريف الحق، وبيان أنواعه، وأطرافه، ومحله، ومصادره، وحماية القانون لهذا الحق، ووسائل هذه الحماية العديدة.
المساق الثاني: مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية
يتناول مساق مبادئ القانون التجاري تدريس الطالب ماهية القانون التجاري، وأهدافه، وتطوره، ونظرية التاجر، والأعمال التجارية، وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواع.
وتشمل العقود التجارية الأكثر انتشاراً وهي عقد البيع التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة والعمولة وعقد النقل مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صحتها وآثارها وأهم النزاعات الناشئة عنها .
المساق الثالث: القانون المدني: (مصادر الالتزام (1))
يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه. وتعريف كل من الحق الشخصي، والحق العيني والحق المالي، ومصادر الالتزام، كذلك تعريف العقد، وبيان شروط انعقاده، وشروط صحته، وأنواع العقود، والمسئولية التعاقدية. وكذلك الإرادة المنفردة، والفعل الضار (العمل غير المشروع). وبيان المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي تقع على المال، أو النفس، وكذلك المسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأشياء، وعن التابع، والكسب بلا سبب، وأحكام كل ذلك.
المساق الرابع: مبادئ القانون الدولي العام
يدرس الطالب النظرية العامة للقانون الدولي، وتعريفه، وتطوره، وكذلك أشخاص هذا القانون، ومصادره، وتقسيماته الرئيسية بخاصة وقت السلم، ووقت الحرب، وعلى الرغم من تركيز الدراسة على القانون وقت السلم إلا أن الطالب يعطى فكرة سريعة عن قانون الحرب. كذلك يدرس حقوق الدول، وواجباتها، والمنازعات الدولية، ووسائل حلها سلمياً.
المساق الخامس: قانون العقوبات، القسم العام (1)
يبين هذا الجزء من قانون العقوبات الأحكام العامة المشتركة بجميع الجرائم، وأركانها دون تمييز إذ إنه يتحدث عن الصلاحية الإقليمية، والذاتية، والشخصية لقانون العقوبات، ثم يتحدث عن أسباب الإباحة وأنواع المسئولية من فاعل، ومحرض، ومتدخل.
المساق السادس: القانون الدستوري والنظم السياسية
يتناول بالدراسة نشأة القانون الدستوري في الأنظمة السياسية وتعريفه وطرق وضعه وتعديله، وطبيعة سمو الدساتير وضمانها عن طريق الرقابة على الدستورية، ونظم الرقابة الدستورية، والسلطات العامة الثلاث والعلاقة بينها، والصور الرئيسية للأنظمة الدستورية وإسناد السلطة بالانتخاب والحقوق والحريات العامة للأفراد ،.
المساق السابع: القانون الإداري "1"
يبين هذا المساق تعريف القانون الإداري ونشأته ومصادره. ثم يبحث في المرفق العام وعناصره والقواعد التي تحكم سيرته ثم الأموال العامة .
المساق الثامن: مبادئ الشريعة الإسلامية
يدرس في هذا المساق معنى الشريعة الإسلامية، ومصادرها، ومعنى الشريعة، والدين، والاجتهاد الفقهي، والفرق بين الشريعة والدين، ومذاهب الفقه الرئيسية، وفكرة عامة عن الملكية والعقود، (صحتها وبطلانها والأهلية، والولاية، ودور العرف، والقواعد الفقهية).
المساق التاسع: القانون المدني 2: (أحكام الالتزام)
يتناول المساق دراسة آثار الالتزام من حيث، بيان وسائل التنفيذ الاختياري : الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمتين، ووسائل التنفيذ الجبري : والتنفيذ العيني، والتنفيذ بطريقة التعويض. ووسائل حماية التنفيذ، والدعوى غير المباشرة، والدعوى الفورية، والحق في الحبس، والأوصاف المعدلة لآثار الالتزام، الشرط، الأجل، الإبراء - استحالة التنفيذ - مرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
المساق العاشر :القانون الدستوري 2 "نظم سياسية"
ويعالج نشأة القواعد الدستورية في فلسطين ، وتطور نظام الحكم الدستوري وتطور الأسس الدستورية العامة في فلسطين. وطريقة وضع دساتير فلسطين وطبيعتها وأهدافها، وتنظيمها للسلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وطبيعة النظام الدستوري في فلسطين. والممارسة الحقيقية للسيادة السياسية، وملامح النظام الدستوري الحالي.
المساق الحادي عشر: قانون الأحوال الشخصية 1 ( زواج وطلاق ) .
(1) الزواج : تعريف الزواج، وبيان حكمة، ومشروعيته، والخطبة، ومقومات عقد الزواج، والشرائط الشرعية المتممة له، والشرائط المقترنة بالعقد، آثار عقد الزواج من المهر، النفقة، والعدل مع الزوجة الواحدة عند التعدد، الطاعة، والقرار في البيت.
(2) الطلاق : الطلاق وأقسامه، الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامها، نفقات الأقارب.
المساق الثاني عشر: القانون التجاري : (شركات وإفلاس)
يتناول هذا المساق تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها، وانقضائها، وتقسيماتها، وكيفية تأسيس كل واحدة منها، وتسجيلها وإدارتها وتصفيتها. كما يتناول المساق التعريف بالإفلاس، وأسبابه، وشروطه، وأنواعه، وموقف القانون منه، والجزاء الذي يوقعه على التاجر المفلس في بعض الحالات، بخاصة الإفلاس التدليسي.
المساق الثالث عشر: القانون التجاري : ( أوراق تجارية وعمليات البنوك 2 )
يتناول المساق تعريف الأوراق التجارية ، خصائصها ، أنواعها ، السفتجة أو البوليصة ، سند الأمر أو الكمبيالة ، الشيك ، وكذلك إنشاء الورقة التجارية وتداولها وضمانات الوفاء بقيمتها وانقضاء الالتزام الوارد فيها .
كذلك يتناول البنوك وتعريفها وبيان دورها في الاقتصاد والتنمية وفي التجارة الخارجية والداخلية مع بيان القروض وشروطها والفوائد وأنواعها.
المساق الرابع عشر: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( المرافعات ).
يتضمن المساق تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، من حيث الزمان، والمكان، وأهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التقاضي، وتشكيل المحاكم، ودرجات التقاضي فيها، بما فيها القضاء المستعجل، وكذلك عن قواعد الاختصاص، وتنازع الاختصاص وأنواعه، والاختصاص الدولي للقضاء. ثم عن نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي مثل : رفع الدعوى، وشروطها، وتبليغها إلى الخصم، وإجراءات المحاكمة، ونظر الدعوى، وأوجه استعمالها، والطلبات، والدفوع المقدمة، والتدخل، ووقف الدعوى وإسقاطها. ثم الأحكام وأنواعها، وتعيينها، وآثارها، وطرق الطعن بها.
المساق الخامس عشر: قانون العمل
يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل الفلسطيني، بحيث يتم تعريف هذا القانون، وبيان تطوره التاريخي، ومصادره، والعقود الناشئة عنه، وشروط صحتها، وما يترتب من التزامات على كل رب العمل والعامل، وأسباب انتهاء عقد العمل الفردي، وعقد العمل الجماعي. وكذلك التنظيمات النقابية، وطرق تسوية النزاعات العمالية، مع الإشارة إلى أهم الحقوق وما به من حسنات وعيوب.
المساق السادس عشر: قانون البينات .
يشتمل هذا المساق على موضوعين :
(1) قانون البينات وتتضمن الدراسة : أدلة الإثبات كالبينة الكتابية، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المدني وفي قانون البينات.
(2) قانون الإجراء ويتضمن دراسة : أعمال دائرة الإجراء، وبيان السلطة التي تقوم بأعمال الإجراء، وكذلك بيان تركيب الدائرة واختصاصاتها. وطرق التنفيذ الجبري، ثم يتطرق المساق للسندات، والتنفيذية وطريقة تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية. ثم يبين الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها، ثم يتطرق للحجز التنفيذي وآثاره.
المساق السابع عشر: الأحوال الشخصية (2) ميراث ووصية .
التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب الإرث وشروطه، أصحاب الفروض من الرجال والنساء، العول والرد، التطميع، المناسخة، ميراث ذوي الأرحام. الوصية : حكمها، حكمتها، أركانها، شروطها، بطلانها، الرجوع عنها، قبولها، ردها، الوصية الواجبة. الوقف: معناه، شرائطه، وأحكامه.
المساق الثامن عشر: القانون المدني 3: (البيع – المقاولة – الاستصناع )
يتضمن المساق دراسة أكثر العقود شيوعاً: عقد البيع. فيتناول تعريف عقد البيع، وبيان خصائصه، وأركانه، وأحكامه، وأثاره، وانتهائه، وعقد المقاولة والاستصناع .
المساق التاسع عشر: القانون الدولي الخاص
يتناول المساق تعريف القانون الدولي الخاص، وبيان مصادره وطبيعته، ثم النظرية العامة لتنازع القوانين، وتحليل قاعدة الإسناد وبيان ماهيتها، وبيان المذاهب المختلفة في نظرية تنازع الاختصاص، مع بيان أنواع هذا الأخير. كذلك يتناول المساق النظرية العامة في الجنسية، من حيث تعريفها، وبيان أنواعها، وأسباب كسبها، وأسباب فقدانها.
المساق العشرين: الحقوق العينية
تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسيين هما الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، يجري الكلام عن الفرع الأول بتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته، ويتناول ذلك نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه، ثم ينطلق البحث في الكلام عن أنواع خاصة من الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية العلو والسفل والحائط المشترك وملكية الطوابق والشقق، ثم يجري الكلام عن أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة، وأسباب كسبها في حال الحياة، وهنا يجري البحث في أحكام الالتصاق.
المساق الحادي والعشرون : القانون المدني 4 (عقد الإيجار – عقد التأمين )
يتناول المساق التعريف بماهية عقدي الإيجار والتأمين ، وكما ويتم التعرف على خصائصهم والآثار المترتبة على عقد الإيجار وانقضائه من خلال دراسة التزامات المؤجر والمستأجر ، وكذلك الآثار المترتبة على عقد التأمين وانقضائه من خلال دراسة التزامات المؤمن والمؤمن له ، وأن يطبق الطالب المبادئ العامة ونصوص قانون التأمين وقوانين الإيجارات الفلسطينية .
المساق الثاني والعشرون: تطبيقات قضائية
تتضمن هذه المادة دراسة الجوانب التطبيقية للقانون أمام المحاكم المدنية، والجزائية، والإدارية باختيار بعض القضايا، ودعاوى تحريكها قانوناً؛ لتمكين الطالب من الاطلاع على كيفية رفع لدعوى والسير فيها وإجراءات المحاكم وإصدار الأحكام في درجات المحاكم المختلفة.
المساق الثالث والعشرون: قانون العقوبات ( القسم العام 2 )
العقوبة، أهميتها وأهدافها، وأقسامها وأنواعها، انقضاء العقوبة وتعليق تنفيذ العقوبات، المقارنة بين العقوبة وأنواع الجزاءات الأخرى، الإعفاء من العقوبات والأسباب المخففة والمشددة، التدابير الاحترازية مفهومها وأنواعها وانقضائها.
المساق الرابع والعشرون: قانون العقوبات ( القسم الخاص1)
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على الأشخاص كالقتل بأنواعه (والقتل البسيط، المتردد، المخفف) وجرائم الإيذاء ، هتك العرض، والاغتصاب، الإجهاض، الجرائم الواقعة على الحرية، التهديد، المساس بالشرف ، كما وتتعرض إلى جرائم مثل (التزوير، الرشوة) .
المساق الخامس والعشرون: قانون العقوبات ( القسم الخاص 2)
يتناول هذا المساق الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاختلاس والاحتيال وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأساليب الائتمان .
المساق السادس والعشرون: المنظمات الدولية
يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، وأشخاصها، ثم يبين النظرية العامة للمنظمات الدولية، والشخصية القانونية للمنظمة الدولية ودورها في المجتمع الدولي.
ويدرس المساق أهم المنظمات الدولية مثل، منظمة الأمم المتحدة، وبعض المنظمات المتخصصة، كاليونسكو، ومنظمة الصحة الدولية، ومنظمة الأغذية، والزراعة، ثم يتناول التدريس أهم المنظمات الإقليمية مثل : جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة الدول الأمريكية.
المساق السابع والعشرون: القانون المالي والتشريع الضريبي .
يتناول المساق التعريف بعلم المالية العامة والتشريع الضريبي وعلاقتهما بالعلوم الأخرى ، كما يتم التعرف على المبادئ العامة لإعداد الموازنة العامة للدولة ، والقواعد المنظمة للإيرادات والنفقات وموقف القانون المالي والضريبي من كل ذلك ، ويتناول المساق دراسة تطبيقية وعملية للأحكام المالية والضريبية على الدخل وفقا لحكام قانون رقم (7 ) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وقانون ضريبة الدخل رقم ( 17) لسنة 2004 المعمول بهما في فلسطين .
المساق الثامن والعشرون: قانون أصول المحاكمات الجزائية
يتناول هذا المساق تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبيان علاقته بفروع القانون الأخرى وبخاصة قانون العقوبات، كذلك يبين المساق نطاق القاعدة الإجرائية، ودراسة مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، ابتداء من التحقيق الأولي وإجراءاتها المختلفة، وهي مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم دراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة، أي دعوى الحق العام، وبيان أشخاصها وقيودها وأسباب انقضائها.
ويدرس المساق الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية، من حيث تبعيتها لها، وشروطها، وآثارها. وفيه تتم دراسة القضاء الجزائي، من حيث تشكيله، وقواعد تنظيمه. ثم دراسة قواعد الاختصاص المختلفة، ثم إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولها. كذلك قواعد الإثبات والأحكام، وطرق الطعن فيها بكافة أنواعها، العادية أو الاستثنائية.
المساق التاسع والعشرون: القانون الإداري (2)
يعالج هذا المساق الوظيفة العامة، والقرار الإداري من حيث أركانه والقواعد التي تحكمه، في ضوء الإلغاء، وعدم الرجعية، وأخيراً يبحث المساق في العقود الإدارية: يبين أنواعها وأحكامها.
المساق الثلاثون: " القضاء الإداري
يحتوي المساق على التعريف بالقضاء الإداري، وتتبع نشأته من خلال شرح مفهوم مبدأ الشرعية، وكيفية ضمان تطبيقه، وتحديد أنواع الرقابة على الإدارة، وبشكل خاص الرقابة القضائية، وأنواعها، وتطورها، وتنظيمها مع أمثلة عليها في كل من مصر، وفرنسا، والأردن. ثم تعريف محكمة العدل العليا ، وبيان اختصاصاتها، وشرح دعوى الإلغاء من حيث التعريف بها، وخصائصها، وشروط قبولها، وأوجه الإلغاء، ثم الحكم فيها.
المساق الحادي والثلاثون: البحث العلمي (مناهجه ، وتطبيقاته)
يعالج هذا المساق أساليب البحث العلمي (القانوني)، من حيث طرح إشكالية البحث وأسلوب معالجتها والنتائج الممكن الوصول إليها. كما يبين المساق كيفية استخدام مقتنيات المكتبة، وآليات البحث على شبكة الإنترنت، وكيفية تحضير قائمة المراجع. يتضمن المساق كذلك ضرورة إعداد الطالب لبحث في مجال قانوني معين يتم تحديده وفقاً لحاجة الكلية، ولرغبة الطالب، ولمجال اهتمام أعضاء هيئة التدريس في الكلية .
المساق الثاني والثلاثون: مهارات لغوية
إكساب خريج القانون مهارة الكتابة بأسلوب مباشر للتعبير عن المعاني بألفاظ واضحة للدلالة على المقصود وتجنب الأخطاء الشائعة في التعبير مع الإلمام بأساليب التعبير وقواعد التفسير اللغوي للنصوص وسلامة لغة الكتابة والبحث القانوني.
المساق الثالث والثلاثون: الطب الشرعي
ويدرس فيه الطالب الموت : تعريفه وعلاماته، طرقه وأنواعه، وهتك العرض، والاغتصاب، والجروح وطرق الكشف عنها، والاستعراف من حيث : أنواعه، وآثار البصمات، وأماكن وجودها، وطرق الكشف عنها، والأطباء الشرعيون واختصاصاتهم، وتعليمات النيابة العامة بشأن الطب الشرعي، وطرق كشف جرائم التزييف، والمعاينة الفنية، وآثارها.
المساق الرابع والثلاثون: علم الإجرام والعقاب
يشتمل هذا المساق على دراسة علم الإجرام من حيث تعريفه وبيان تاريخه وتطوره وكذلك دراسة صلة علم الإجرام بقانون العقوبات وعوامل السلوك الإجرامي الفردية منها والجماعية والنظريات المختلفة التي وضعت حول هذا الموضوع.
المساق الخامس والثلاثون: القانون الدولي الإنساني
يبين هذا المساق لمحة عن تطور قانون الحرب، ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك أهم مصادر هذا القانون العرفية والاتفاقية. كما يبين أهم الالتزامات القانونية لأطراف النزاع والدول الحيادية، وكذلك واجبات الدولة المحتلة تجاه الإقليم المحتل وسكانه. كما يبين أهم سمات قانون الاحتلال الحربي، ويوضح أهم نواقصه.
المساق السادس والثلاثون: القانون الدبلوماسي
يتضمن هذا المساق إعطاء فكرة تاريخية للطالب عن نشأة القانون الدبلوماسي، تطور هذا القانون، وبيان الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كل من أفراد السلك الدبلوماسي، وأفراد السلك القنصلي، وكذلك بيان تطور العرف الدولي بهذا، إلى حين تصديق معظم الدول على اتفاقيتي فينا لسنة 1961 وسنة 1963 اللتين وضعتا الأسس القانونية الحديثة للقانون الدبلوماسي، والحصانات، والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
المساق السابع والثلاثون: قانون حماية البيئة .
يدرس الطالب التشريعات المحلية لحماية البيئة ولمنع التلوث وكذلك البيئة ومكوناتها ووسائل حمايتها وتطويرها المستديمة. كما يدرس أهم القوانين البيئية الدولية وكذلك قوانين المياه والثروات الطبيعية.
المساق الثامن والثلاثون: قوانين الإعلام والصحافة الفلسطينية
دراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحرير الأخبار ونشرها, وحدود حرية الصحافة والإعلام والقيود القانونية الواردة عليها, والإجراءات القانونية التي يمكن للسلطات التنفيذية اتخاذها ضد الصحف ووسائل الإعلام والصحفيين والنظام القانوني المتعلق بالتظلم ضد هذه الإجراءات والتجاوزات.
المساق التاسع والثلاثون: القانون الدولي
يتناول هذا المقرر تعريف القانون الدولي، فروعه، التفرقة بين القانون الدولي العام والخاص، تعريف القانون الدولي العام، مبادئه ومصادره، نطاقه، تطوره، العلاقة بينه وبين القانون الوطني، طبيعته، قوة ومصادر القاعدة القانونية الدولية، الأشخاص الدوليين المؤسسات الرسمية الدولية والقانونية المنبثقة عنها، النصوص القانونية لميثاق عصبة الأمم، دستور هيئة الأمم المتحدة، مرجعية ومصادر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية، القانون الدولي الإنساني. القضايا التي تثيرها مثل (الحدود، المياه الإقليمية، المضائق والأنهار، الاعتراف بالدولة والحكومات، النزاعات الدولية وطرق حلها)، السيادة والتوارث الدولي وغيرها.
المساق الأربعون: مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية (1) (2)
يشتمل هذا المساق على تدريس المصطلحات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص باللغة الإنجليزية والفرنسية مع إعطاء الطالب قراءات قانونية في هذا المجال لدراستها والكتابة عنها وبيان مفرداتها ومعانيها وطرق استعمالها.
المساق الحادي والأربعون: قانون التجارة والتحكيم الدولي
يتناول قانون التجارة الدولي ماهية قانون التجارة الدولية ، وتحديد مصادره، وتطوره، مع معالجة لأهم عقود التجارة الدولية ، مثل : عقد البيع الدولي للبضائع وعقد الاستئجار التمويلي من حيث كيفية انعقادها والآثار التي تترتب عليها.
أما قانون التحكيم الدولي يعالج ماهية التحكيم التجاري الدولي كأسلوب آخر لحـل المنازعات ، وتطوره، ومزاياه. كما يبين المساق اتفاق التحكيم، وإجراءاته، وإصدار قرار التحكيم، وإمكانية الاعتراض على تنفيذه والاعتراف به، وإمكانية الطعن فيه، كل ذلك وفقا لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني.
المساق الثاني والأربعون: الملكية التجارية والصناعية والأدبية
يشتمل هذا المساق على لمحة تاريخية عن نشأة الملكية الصناعية والتجارية والأدبية ووسائل حمايتها على الصعيد الدولي (معاهدة باريس) وتاريخ التشريع المتعلق بها في الدولة العثمانية ثم في فلسطين، وأحكام براءة الاختراع ونظام التسجيل وطبيعة الحق في البراءة, أو الملكية الأدبية وكيفية التصرف فيه وطرق حمايته ثم بيان أحكام الرسوم والنماذج الصناعية وأحكام الأسماء والعناوين التجارية وأحكام الملكية التجارية والملكية الأدبية والتصرف بهذه الحقوق بالبيع أو الرهن.
المساق الثالث والأربعون: بحث تخرج
ويتناول هذا المساق بحث يقوم به الطالب في عدة أمور تخصّ القانون العام أو الخاص ، أمور مستجدة على الواقع – قوانين بحاجة لتعديل لا تتوافق مع الواقع ، مقارنة مع الفقه الإسلامي .
المساق الرابع والأربعون: القانون الزراعي
يتناول هذا المساق الإيجار العادي للأرض الزراعية ، وآثار عقد الإيجار ، والتزامات المؤجر بتسليم الأرض الزراعية وصيانتها ودفع أجرتها ، وحالات إسقاط الأجرة ، وانقضاء عقد الإيجار ، وتعريف المزارعة وانعقادها ومدتها والأجرة عليها وانتهائها .
المساق الخامس والأربعون: أصول الفقه (1)
يتناول هذا المساق تعريف أصول الفقه ، وبيان موضعه وفائدته واستمداده . وتعريف الحكم وأقسامه، ومشتملات الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به. والأدلة المتفق عليها.
المساق السادس والأربعون: أصول الفقه (2)
يتناول هذا المساق الأدلة المختلف فيها, وتقسيم الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء ، ومن حيث العموم والشمول ، والنسخ والاجتهاد .
المساق السابع والأربعون: مقاصد الشريعة
يتناول هذا المساق التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية، والقواعد الأصولية التشريعية والحكمة منها، وترتيب الأحكام الشرعية .
المساق الثامن والأربعون: القانون البحري .
يشتمل هذا المساق على النظام القانوني للسفينة، وعلى ماهيتها، وجنسيتها وتسجيلها، كما يدرس المساق ملكية السفينة، والحقوق العينية المتعلقة بها، وكذلك حجزها، وأسبابه، وكيفية تنفيذه.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن المساق دراسة أشخاص الملاحة البحرية، إذ يدرس الطالب شيئاً عن مالك السفينة، وعن الشخص الذي يقوم بتجهيزها، وعن ربانها، وبعد ذلك يأخذ الطالب لمحة عن العقود المنظمة للنشاط البحري، مثل : عقد العمل البحري، وعقد التأمين البحري، والعقود الخاصة بإنقاذ السفن، والمسؤولية البحرية من حيث التصادم والإنقاذ والتأمين.
