الجامعة تشارك بورشة حول الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية وأثرها على الحق في التعليم

خلال لقاء متخصص ضم رؤساء جامعات..الهيئة المستقلة تناقش الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية وأثرها على الحق في التعليم

غزة/ أوصى رؤساء جامعات وأكاديميون بضرورة وضع استراتيجية وطنية للاستدامة المالية للجامعات الفلسطينية، والتركيز على البحث العلمي وفق استراتيجيات واضحة من شأنها أن تدر دخلاً على الجامعات، مؤكدين ضرورة تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص في دعم الجامعات للحد من أزماتها وفي مقدمتها الأزمة المالية.

جاءت هذه التوصيات خلال لقاء متخصص دعت إليه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لنقاش الأزمة المالية  في الجامعات الفلسطينية وأثرها على الحق في التعليم، بحضور ممثلين عن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة أطلقتها الهيئة لتعزيز الحريات الأكاديمية في الجامعات.

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة لقطاع، موضحاً أنه يهدف إلى التوصل لحلول وآليات عمل لضمان تخلص الجامعات من أزماتها المالية، ويعزز تمكين الطلبة من حقهم في التعليم. بمشاركة الباحث القانوني في الهيئة طاهر المصري  بمداخلة عبر سكايب من رام الله، مستعرضاً نتائج وتوصيات تقرير أعده وأصدرته الهيئة بهذا الخصوص، ولخص ما تضمنه التقرير من ملامح استراتيجية وطنية توازن بين الحق في التعليم والاستدامة المالية وما يقع على عاتق كل من الحكومة والجامعات والقطاع الخاص بهذا الشأن. 

من جهته قال الدكتور زياد الجرجاوي مساعد نائب جامعة القدس المفتوحة إن الجامعات يجب أن تنفذ مشاريع خلف جدرانها تدفع عجلة التنمية، سعياً للوصول إلى مفهوم الجامعة المنتجة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخارجية عبر وحدات متخصصة في الجامعات لضمان نجاحها. فيما أكد الدكتور رأفت الهور القائم بأعمال رئيس جامعة الأمة على ضرورة التركيز على البحث العلمي الذي من شأنه ايصال الجامعات لحلول يمكن أن تدر دخلاً على الجامعات.

 وأثنى الدكتور علاء الدين الجماصي مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية على اللقاء واهميته، آملاً أن يخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ يتم الاستناد إليها في حل الأزمة المالية متعددة الجوانب والأسباب التي تؤرق الجامعات.

من جانبه أشار الدكتور مروان الأغا نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الادارية والمالية إلى إشكالية ازدواجية التخصصات في الجامعات وما تشكله من عبء، إضافة إلى مكافئات نهاية الخدمة التي تعد عبئاً كبيراً يكلف الجامعات الكبرى سنوياً قرابة 200.000 دولار على أقل تقدير. آملاً التمكن من تطبيق نهج بعض الجامعات العربية في إعفاء الطالب من أي رسوم دراسية.

وحول أسباب هذه الأزمة، أضاف الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء أكد على أن غياب التخطيط والسياسات عن منظومة التعليم في الجامعات الفلسطينية أدى إلى وقوع الجامعات في هذه الأزمات، فبعض الجامعات تعيش حالة خانقة والوزارة لا تؤدي أي دور إزاء ذلك، وهذا يمس جوهر الجامعات ودورها التعليمي.

ومن ناحيته أكد الاستاذ شادي ابو شنب مساعد نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بضرورة التدقيق في إعطاء التراخيص والاعتمادات من خلال بحث الجدوى التسويقية ومعايير الجودة، وعدم التوسع في ظل الأزمة، لافتاً إلى غياب الدعم الحقيقي من وزارة التعليم للتعليم التقني والتطبيقي.

وعن الحالة السياسية والانقسام وانعكاسهما على منظومة التعليم الجامعي،  قال الدكتور نهاد اليازجي مستشار رئيس جامعة الأقصى ان هذا الواقع أثر على التعليم بشكل كبير وفاقم من الأزمة، حيث تعددت الكليات ووصلت إلى 29 مؤسسة تعليمية، وبالتالي زيادة الأعباء المالية. وفي ذات الشأن أكد الدكتور أحمد حسنية عميد كلية القانون في جامعة غزة أن الجامعات تتحمل ما لا طاقة لها من النفقات الإضافية في ظل الوضع السياسي، لافتاً إلى أن اعتماد نظام الحوكمة يمكن أن يوفر حلاً للأزمة المالية.

وشدد الأستاذ حسام حلس مساعد نائب الرئيس للشؤون المالية على أهمية  أن يكون هذا اللقاء نواة للقاءات وجهود أخرى قريبة، لتشكيل وصياغة استراتيجية وطنية للاستدامة المالية للجامعات الفلسطينية.

وفي كلمته قال الدكتور يحيى السراج/ عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بأن تقرير الهيئة شامل ويؤرخ لكثير من القضايا التي يجب القاء الضوء عليها وإيجاد حلول، مضيفاً أن ما طُرح خلال اللقاء جاد وبناء وعميق، والجامعات لم تعفِ نفسها من المسئولية، ويجب أن تتكاتف الجهود للرقي دائما بقطاع التعليم.

وفي نهاية اللقاء أجمع المشاركون على أن مسببات الأزمة المالية للجامعات متعددة تتحملها جميع الأطراف، مؤكدين على ضرورة تطوير هذا اللقاء من خلال اجتماعات لاحقة تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ونواب عن المجلس التشريعي، آملين أن تؤدي جهود المصالحة الحالية إلى التخفيف من هذه الأزمة وذلك بتحمل الحكومة مسئولياتها إزاء دعم قطاع التعليم العالي، والرقي بواقع المنظومة التعليمة انطلاقاً من كون التعليم في أي مجتمع هو خير ما يمكن الاستثمار به.

الأرشيف